As you may have heard, under the controversial Nationality & Borders Bill the government has been quietly attempting to add Clause 9 into the Bill. This clause would enable the government to strip one of their citizenship without prior notice. 

We are angry because we think this is racist. This will only apply mostly to people of ethnic minority background. Research has shown that this could affect up to six million people – in England and Wales – who have dual nationality, or who were born outside the UK. So, if your parents are from, – for example, from Pakistan, Iraq, Poland etc even if you have never been to these countries, that is enough to allow the Home Secretary to remove your, and your future children’s, British Citizenship without telling you.

We recognise the grave consequences of these powers. Therefore, we have joined forces with organisations from all walks of life – different ethnic groups, different religions, different political backgrounds – in opposition to this Bill, and specifically Clause 9. 

Parliament will vote on these new powers next month. We want to show the government how angry the UKs communities are about this by having a demonstration in London this Sunday 27th of February. We have couches joining us from different cities across the country. 

Join us in ensuring that our opposition is heard.

————————

في الآونة الأخيرة قدمت وزارة الداخلية البريطانية مشروع قانون يحمل اسم قانون الجنسيات والحدود والذي يحوي بندا هو البند التاسع، يسمح للحكومة بسحب جنسية أي مواطن دونما إشعار مسبق ودونما تسبيب.

ولا يخفى على أحد خطورة مآلات هكذا قانون، يجعل شريحة واسعة من الشعب البريطاني تبلغ بضعة ملايين، يخشون دوما من احتمال سحب جنسياتهم، وبذلك لا يعودون مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات مع سائر الشعب البريطاني، بل يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية بكل ما في الكلمة من معنى.

وبذلك فلا شك أن هذا القانون عنصري بامتياز لأنه يستهدف الشريحة من المواطنين البريطانيين الذين يحملون جنسية ثانية حصرا، وهم لا شك من المهاجرين أو أبناء المهاجرين، وبالأخص من الأقليات الإثنية والعرقية والدينية، ومنهم المسلمين.

وقد وقفت الرابطة الإسلامية في بريطانية ومعها مؤسسات بريطانية متعددة موقفا حازما وحاسما إزاء هذا القانون الخطير، وتشير إلى أن البرلمان سيقوم بالتصويت على القانون الشهر المقبل مما يجعل إعلاء الصوت بالاعتراض والتعبير عن الرافض القاطع لهذا القانون العنصري، أمر في غاية الأهمية.

للذا فقد قامت عشرات من المؤسسات البريطانية من شتى قطاعات المجتمع البريطاني بجانب الرابطة الإسلامية في بريطانيا، تنظيم مظاهرة شعبية حاشدة لأجل التعبير عن الرفض والمعارضة هذا القانون وبالأخص البند التاسع منه وذك يوم الأحد المقبل الموافق ٢٧ فبراير وذلك في وسط العاصمة لندن.

آملين أن تكونوا معنا وألا تتخلفوا عن هذا التجمع الشعبي الهادر الرافض لكل أشكال العنصرية والتمييز والتفريق بين المواطنين على أساس العرق أو الدين.